عبد الحميد الدبيبة: “لا بد من صرف منحة الزوجة للعامين 2021 و2022 ولا مبرر لتأخير ذلك”، بهذا يحاول رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الصلاحية، متابعة أعماله والضرب بعرض الحائط قرار مجلس النواب بتسليم حكومة الوحدة صلاحياتها لحكومة باشاغا الجديدة. مع العلم بأن أهم التيارات السياسية في البلاد قد دعمت مجلس النواب في قراره، كالمجلس الرئاسي والجيش الوطني الليبي.
ومن آخر وأهم التطورات على هذا الصعيد كان تشكيل وفد عسكري من مدينة مصراتة ومقابلته رئيس الحكومة الدبيبة ومطالبته له بالتنحي. حيث قال القيادي العسكري بالمنطقة الغربية فرج اخليل: “نحن عاجزون عن توحيد شرق البلاد وغربها. ولأن الخطر الذي يداهم البلاد سيقضي على الجميع ومستقبل الأجيال القادمة. بعد أن شاهدنا تدخل جميع الدول الإقليمية والدولية للحفاظ على مصالحها بليبيا واستمرار القتال والتشتت ونهب الثروات”.
وأضاف: “نتيجه لذلك. توجه وفدٌ عسكري من مدينة مصراتة. على رأسهم مختار الجحاوي ومحمد الحصان إلى مقر الدبيبة وطلبوا منه صراحة التنحي وتجنيب طرابلس مواجهات عسكرية”. وتابع:”رد الدبيبة على مطالب الوفد العسكري كان تلعثمًا وعبارات لا معنى لها”.
يُشار الى أن عبد الحميد الدبيبة، إجتمع بعدد من قادة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومته في مصراتة أيضًا. وقالت حكومته في ساعة مبكرة من صباح أمس أن الاجتماع ناقش الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد. لكن مصادر غير رسمية قالت إن الاجتماع، الذي حضره عدد من قادة المجموعات المسلحة، استهدف التأكيد على استمرار ولاء هؤلاء لحكومة الدبيبة.
يُرجع المراقبون تعنت الدبيبة ورفضه الإنصياع الى مطالب طبقة واسعة من الأطراف السياسية والشعب الليبي، بأنه مهووس بالسلطة، ولن يرضى بتسليمها حتى ولو إضطره الأمر الى إشعال فتيل النزاع المسلح في البلاد. وإن فشل إجراء الإنتخابات أواخر العام الماضي كان بسببه، ناهيك عن إستمراره الى الآن في وضع العراقيل أمام جميع محاولات لم الصف وتوحيد الجهود لإجرائها، من قبل الأطراف الداخلية والأجنبية.
كما يُذكر أن السبب في إتخاذ مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح قرار سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وتكليف حكومة جديدة تقود البلاد إلى إنتخابات برلمانية ورئاسية، هو فشل حكومة الوحدة الوطنية التي تم إختيارها في شهر مارس العام الماضي من تنفيذ مهامها والتي كان أبرزها توحيد مؤسسات الدولة وبالأخص المؤسسة العسكرية وإنهاء تواجد الميليشيات والجماعات المسلحة لضمان إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة.
