حالة من الترقب والإنتظار بين العاملين في القطاع الخاص، وذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين إلى 2400 جنيه، وهذا ما جعل عمال وموظفي القطاع الخاص والذين يبلغ عددهم حوالي 25 مليون عامل، يترقبون اجتماع المجلس القومي للأجور، لتطبيق رفع الحد الأدنى للأجور، أسوة بالقطاع العام.
المطالبة بالمساواة بين القطاع الخاص
وحرص عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص على المطالبة بالمساواة مع العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، وذلك بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير االمخاطبين .
عمال مصر
وفي نفس السياق دعا اتحاد عمال مصر المجلس القومي للأجور إلى سرعة الإنعقاد، لمناقشة إمكانية تطبيق قرارات تحريك الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه على موظفى القطاع العام والخاص أسوة بالقطاع الحكومى، مع سن تشريع يلزم أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى.. ووضع المجتمعون خارطة طريق للتنسيق بين مجلس إدارة الاتحاد والاتحادات المحلية في جميع المحافظات بهدف الاستمرار في التواصل مع القواعد العمالية وتبني مطالبهم المشروعة.
نقابة القطاع الخاص
وطالبت نقابة القطاع الخاص الحكومة بإقرار حد أدنى عادل ولائق للأجور، على المستوى القومي للعاملين بالقطاع الخاص في جميع القطاعات دون تمييز، للموقع الجغرافي بين العمال في الحضر أو الريف أو الصعيد أو الأنشطة الصناعية والخدمية، كما جاء بنص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 نص في مادته 34 على أن ينشأ مجلس قومي للأجور برئاسة وزير التخطيط يختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.