أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حكم جديد مساء اليوم الاحد الموافق 28 فبراير يخص كافة اَصحاب المعاشات بشأن الحد الأقصي للمعاشات,
وقررت هيئة المفوضين بحجز 13 دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة ج من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 2019، المتعلقة زيادة المعاشات فيما تضمنته من النص على حد أقصى للزيادات المقررة على المعاشات للخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.
وفي سياق متصل تقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالبدء في صرف معاشات شهر مارس القادم بداية من يوم غدا الاثنين مع الالتزام بكل الاجراءات الاحترارزية اللامة لمكافحة ازمة فيروس كورونا بالاضافة إلي تشكيل لجنان ميدانية لمتابعة عملية الصرف والحد مع اي تكدس او تزاحكم قد يحدث اثناء حصول اصحاب المعاشات علي مستحقاتهم