انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، بعض الأنباء حول خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بدعوى تقديم خدمة “الراتب المقدم” على بطاقات ميزة.
وفي نفس السياق حرص المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على التواصل مع وزارة المالية، وهذا ما جعل الأخيرة تقوم بنفي تلك الأنباء، مشددة على أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، بشأن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والتي تندرج تحت دعوى تقديم خدمة “الراتب المقدم” على بطاقات “ميزة”.
وأكدت وزارة المالية، على أن خدمة “الراتب المقدم” هي خدمة اختيارية، والتي تتم بناءً على طلب الموظف، حيث سيتم إتاحة 30% من قيمة الراتب مقدماً، لاستخدامها في عمليات الشراء الإلكتروني، سواء عبر الإنترنت أو من نقاط البيع، مع خصم المبلغ المستخدم من الخدمة في عملية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة، اعتباراً من بدء تشغيل بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة”.
ومن جانبه سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة” المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية بنهاية ديسمبر المقبل، حيث تتيح تلك البطاقات خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات “ATM”، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية “POS”، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وعزمت الدولة خلال عام 2020، على البدء في المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي.
ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021، تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات “ميزة” بالتعاون مع بنوك: (مصر، الأهلي، التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية، المصرف المتحد، والتجاري الدولي)، وكذلك الهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، ولن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”.