المصلحة الخاصة بالشهر العقاري تبدأ في تطبيق جميع التعديلات الخاصة بقانون الشهر العقاري، وهذا يأتي بعد إضافة المادة 35 مكرر للقانون بدءاً من 6 مارس القادم، حيث تنص المادة على الشروط الجديدة لبيع المباني، وتسجيل منها “التصالح على مخلفات البناء”، وهذا ما يجعل من الضروري استيضاح الموقف الخاص بالعقارات المبنية قبل عام 2008.
العمارات المبنية قبل 2008 لا يتم بيعها إلا بعد التصالح
تم تحديد من خلال المادة 35مكرر بتعديلات خاصة بالقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحتها التنفيذية، والإجراءات المحددة لتسجيل العقار الذي يكون بعد الحصول على الحكم في الدعوى الخاصة بإثبات الملكية أو الصحة والنفاذ.
أيضاً واحد من هذه الإجراءات الخاصة بالاشتراط ليتم الحصول على شهادة عدم مخالفة لقانون البناء، حيث أنه يتم تقديم “شهادات معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد عدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها”.
أما عن الحالات التي لابد أن يتم فيها التصالح لما قبل 2008 فإن التعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020، وإن قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، ساعد في فتح الباب لجميع المخالفات الماضية على قانون البناء الموحد.
ولكن جميع المخاطبين بالقانون هم فقط من عندهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بخصوص المخالفة، أو وصلتهم المخاطبات التي تخص الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة، والعمل على تقديم جميع الأوراق الخاصة به.