يعد قانون الإيجار القديم من أبرز العقبات التي تواجه السوق العقاري في مصر، بناء على آراء الخبراء الذين يعزون ذلك إلى انخفاض القيمة الإيجارية التي يحصل عليها المالك، ولأن العديد من هذه الوحدات قديمة، مهترئة وتحتاج إلى ترميم، وكثير منها غير مستخدم.
قيمة الإيجارات القديمة
لذلك، فإن الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم يعود إلى الساحة، بعد أن قدم الدكتور وليد جاب الله – وهو خبير اقتصادي وعضو في الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع – اقتراحاً إلى مجلس النواب بتعديل القانون، وقال إن هذه الخطوة تأخرت، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعاون جميع الأطراف من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية
ووفقاً لمشروع القانون الجديد، هناك ثلاث طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة، وهي:
– الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية 200 جنيه للوحدة المستأجرة لغرض السكن، و300 جنيه للوحدة المستأجرة لغرض غير سكني.
وتقدر القيمة الإيجارية بطريقة تقابل متوسط مجموع ما دفعه المؤجر مقابل المرافق (الكهرباء والماء والغاز) في السنة السابقة لإنفاذ القانون.
75٪ من الإيجار القانوني المأخوذ كأساس لحساب الضريبة العقارية لوحدة مماثلة في السنة السابقة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ يتم احتسابها.
– زيادة سنوية دورية بنسبة 10٪ في الإيجار المحدد في هذا القانون.