تتجدد المطالبات بشكل مستمر مع وجود مجلس جديد في البرلمان، بشأن الإيجار القديم الذي تسبب بالكثير من المشاكل في العقارات المصرية، وهذا ما جعل عدد كبير على مدار المجالس المتعاقبة تقديم طلبات لتعديل قانون الإيجار القديم، وسط آمال بتشريع تعديلات تحافظ على حقوق المالك والمستأجر.
وتقدم الدكتور وليد جاب الله عضو مجلس النواب، بمقترح لمجلس النواب لتعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أن المقترح اعتمد على تعديل للقانون 136 لسنة 1981 في 6 مواد فقط، تسمح بإضافة حالات لإخلاء العين المؤجرة حال توافر أن العين مغلقة لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
وأكد جاب الله على تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بمدة 50 عاما تبدأ من تاريخ تحرير العقد الأصلي للمورث، موضحا أنّه في مجال الأجرة أخذ المُقترح بأسلوب تعدد المعايير بتقرير 3 معايير تكون الأجرة أكبرها، وهي أن يكون الحد الأدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات المؤجرة للسكن، و300 جنيه للوحدات المؤجرة لغير غرض السكن كحد أدنى يرتفع إلى متوسط استهلاك المرافق (كهرباء، مياه، غاز) للعام السابق للقانون، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل، ما يعني أن ترتفع الأجرة مع تحسن مُستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها.
وأشار إلى أن يتم إقرار زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويا، ونص التعديل على إنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المخلاة وفقا للقانون ولمُدة 5 سنوات.
