حرص مجلس الوزراء على تحديد القرار الخاص بمد فترة التصالح على مخالفات البناء، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، والتي تنتهي آخر مارس المقبل، وهذا بالإضافة إلى سداد 35% من مبلغ التصالح كمقدم للتصالح بعد أن كانت 30% في شهر يناير 2021.
وطبقاً لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية من المقرر أن تزيد نسبة المقدم في شهر مارس المقبل الي 40% بدلا من 35% في الشهر الجاري و30% في يناير 2021, و25% في عام 2020.
وتواجد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة كافة إجراءات تطبيق منظومة اشتراطات البناء الجديدة للمدن المختلفة.
وقام الدكتور مدبولي بالتوجيه على ضرورة الاستعداد للإعلان عن إجراءات تفعيل الاشتراطات والضوابط البنائية الجديدة، وهذا بجانب العمل على بدء تطبيق المنظومة، والتشديد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط بشكل دقيق وسهولة كبيرة بالنسبة للمتعاملين.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه يقوم بعرض تطورات ملف الاشتراطات البنائية أولا بأول على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا لأنه يهتم بشكل كبير بمنظومة ضبط البناء وحوكمة العمران في مصر، مشيرًا إلى أن الشروط والضوابط البنائية الجديدة تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال الإجتماع الوزاري الجهود التي يتم بذلها للعمل على تطبيق منظومة ضبط البناء، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث سيتم عقد دورات تدريبية عاجلة للعاملين في هذه المراكز على المنظومة الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
كما حرص الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على استعراض كافة آليات تطبيق منظومة البناء في المدن الجديدة، موضحًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزير التعليم العالي وكذا نقيب المهندسين في هذا الشأن، وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع لمناقشة هذا الأمر.
