قررت المحكمة الإدارية، رفض الطعن الذي تقدم به المستشار مرتضى منصور، ضد قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذي يتمثل في حل مجلس إدارة النادي الأبيض.
وأكد قرار رفض الطعن، على استمرار اللجنة المؤقتة لإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.
وفي نفس السياق أعلن مرتضى منصور تقدمه بطعن إلى المحكمة الإدارية العليا على حكم محكمة القضاء الإداري برفض الطعون المقدمة على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك.
وبعد رفض الطعن، يعتبر عودة مرتضى منصور إلى رئاسة نادي الزمالك، مرة اخرى أصبحت في يد المحكمة الإدارية العليا، لأن الحكم الصادر من “القضاء الإداري” بمثابة حكم أول درجة وأن الإدارية العليا هي صاحبة القول الفصل والحكم النهائي في الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت اليوم الأحد، برفض الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب، بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة.
وقضت المحكمة بقبول الدعويين شكلا، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
