يترقب الكثير من المصريين التعديل الوزاري الجديد في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أثار عدد كبير من الوزراء الجدل خلال الفترة الأخيرة نتيجة القرارات التي تم إتخاذها مؤخرصا وهذا ما يجعل فرصهم داخل الحكومة في التعديل الوزاري الجديد صعبة، مقارنة بغيرهم من الوزراء.
وحدثت العديد من الأحداث الساخنة داخل الجلسات العامة لمجلس النواب حتى نهاية الأسبوع الماضي، والتي حضر فيها عدد من الوزراء إلى البرلمان لاستبيان مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، وما تبع ذلك من مثول للوزراء أمام البرلمان وكواليس التعديل الوزاري الجديد.
وتعرض عدد من وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، للهجوم من قبل أعضاء مجلس النواب، والذي جاء على رأس القائمة الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والدكتور على المصيلحي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير قطاع الأعمال هشام توفيق، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، وهذا بجانب السفير سامح شكري وزير الخارجية، بجانب حضور وزراء الري والثقافة والبيئة.
وشهدت جلسات هؤلاء الوزراء، توجيه انتقادات شديدة لأدائهم، ومقارنة بهذه الجلسات كانت جلسات مناقشة، بيانات عدد آخر من الوزراء، هادئة، مثل وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتعاون الدولي والهجرة وشئون، المصريين بالخارج.
يرى البعض أن جلسات مجلس النواب على مدار الأسبوعين الماضيين والمستمرة حتى الآن، ستكون معيارا لحجم وشكل التغيير الوزارى المرتقب، وذلك في ظل التفاوت في شكل هجوم الأغلبية البرلمانية على الوزراء، ففى الوقت الذي شهدت فيه الجلسات هجوما حادا وغير مسبوق على بعض الوزراء، حظي وزراء آخرون بإرشادات برلمانية مع توجيه بعض الملاحظات على أدائهم، وهذا ما سيعكس شكل التغيير الوزارى المرتقب، ويحدد خريطته إلى حد كبير.
وشددت العديد من المصادر على أن موقف الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بشأن أداء الحكومة، أمر هام جدا، ولا بد من وضعه في الاعتبار عند إجراء تعديل وزارى، نظرا لأن الأغلبية البرلمانية هي المنوط بها الموافقة على التعديل الوزارى من عدمه، عندما يعرض التشكيل على البرلمان.