انتشرت واقعة الطالب وزميلته في مدرجات جامعة حلوان، بشكل كبير خلال عام 2019 على مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بسبب وجودهم في وضع مخل بالآداب العامة داخل الجامعة، في يوم 11 ديسمبر 2019، وهذا ما جعل الجامعة تقرر إحالتهما إلى مجلس التأديب الطلابي الابتدائي بكلية التجارة وإدارة الأعمال.
وقرر مجلس تأديب الجامعة، إحالة الطالب والطالبة لمجلس التأديب الذي انتهى إلى رسوب الطالب في تيرم كامل، ليطعن على القرار في محكمة مجلس الدولة، علماً بأنه لم يحضر مجلس التأديب.
ونظرت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم القضية محل النزاع إلى أن أحيلت لهيئة مفوضي الدولة في جلسة 20 ديسمبر الماضي، وهي الآن بصدد الانتظار لتوزيعها حتي يتم إصدار التقرير فيها.
وتقوم الهيئة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الواقعة، بما يعني أن تجهز الدعوى للحكم ليكون دليلا استرشاديا للمحكمة قبل الحكم في الدعوى، ومن ثم تعود القضية لدائرة الموضوع تمهيداً للحكم فيها، علماً بأن المحكمة لها أن تأخذ بالتقرير أو أن تطرحة جانباً.
وفي نفس السياق قال عمرو عبد السلام محامي الطالب، إن الإجراء الذي اتخذته الجامعة صدر مشوبًا بعيب عدم المشروعية لمخالفته لأحكام القانون على قوله، ومشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة نظرًا لفقدانه ضمانه هامة من ضمانات التحقيق، وهي حضور الطالب لجلسات التحقيق.
وأضاف عبد السلام، أن الجامعة لم تأخذ التدرج القانوني في توجيه العقوبات إلى الطالب طبقا لنص المادة 126 من اللائحة والتي بينت العقوبات التاديبية التي يخضع لها الطلاب على سبيل الحصر، والتي تبدأ من التنبيه شفاهة أو كتابته إلى الفصل نهائيا من الكلية، وهو ما لم تقوم به.